نقد استدلال صاحب جواهر رحمه الله ما احتمال مىدهيم قضيّه برعكس باشد و معنايى كه صاحب جواهر رحمه الله براى روايت گفت ، صحيح نباشد ؛ زيرا ، اوّلًا : در صورتى مىتوان روايت را بر تقيّه حمل كرد كه پس از مراجعه به فتاواى اهل سنّت ، يك شهرت فتوايى بر عدد صد تازيانه در ميان آنان پيدا كنيم ؛ در صورتى كه فقهاى عامّه بر تعزير اتّفاق دارند و حتّى يك فتوا بر صد تازيانه نداريم . پس ، چگونه مىتوان روايات را با حمل بر تقيّه ساقط كرد ؟ ثانياً : تقيّه در صورت اضطرار و ناچارى است . در آن حالت امام عليه السلام مجبور مىشود حكمى را بر خلاف واقع مطرح كند . آيا در مقام تقيّه صحيح است كه امام صادق عليه السلام حكمى را به صورت استمرار و ظهور - « كان عليّ إذا أخذ » - به امير مؤمنان عليه السلام نسبت دهد ؟ اگر امام عليه السلام مىخواهد تقيّه كند ، مىفرمود : حكم اين مسأله صد تازيانه است ، مطلب تمام بود و نيازى نبود به عمل مداوم امير مؤمنان عليه السلام نسبت دهد . به نظر ما مجوّزى براى اين‌گونه استعمال به عنوان تقيّه نيست . استنباط ما از جهت روايت اين است كه مطلبى را كه امام عليه السلام در مرتبه‌ى اوّل به عباد گفته به صورت تقيّه‌اى بوده است ؛ زيرا ، به كسى مستند نكرده ، و عباد يك نفر بوده است ؛ مصلحت اقتضاى تقيّه داشته است ، امّا در زمان دوّم كه عباد با يارانش آمده است ، موقعيّت به صورتى بوده كه امام عليه السلام مجوّزى براى تقيّه نمىديده ، از اين رو ، حكم واقعى را به امير مؤمنان عليه السلام به صورت دوام و استمرار نسبت مىدهد تا روشن شود اين حكم واقعى سابقه‌دار است ، نه اين كه امام صادق عليه السلام از پيش خودش مىگويد . عباد وقتى ديد مسأله قبلًا به صورت ديگرى مطرح شده و اكنون به شكل ديگر ، يا شايد براى يارانش مطلب را نقل كرده و امام عليه السلام امروز به صورت ديگرى مطرح مىكند ؛ و بنابراين ، در نظر يارانش كاذب جلوه‌گر مىشود ؛ از اين‌رو ، پافشارى و اصرار كرد تا امام عليه السلام مجبور شود همان حكم تقيّه‌اى را بگويد و دست از نقلى كه از امير مؤمنان عليه السلام كرده بردارد ؛ و با كلمه‌ى « غير سوط » عدد صد را به نود و نه تقليل دهد . عكس آن‌چه را صاحب جواهر رحمه الله از روايت استفاده كرده است براى تقيّه بگوييم .